كشفت صحيفة “الوطن“، اليوم الإثنين، إيداع قائد الدرك الوطني السابق اللواء عبد الرحمن عرار السجن، بعد متابعته في قضايا فساد.
وذكرت “الوطن” نقلا عن مصادر، أن أكثر من ثلاثين جنرالاً ولواءً سُجنوا في غضون ثلاث سنوات بتهمة “الإثراء غير المشروع” وأيضاً لاتخاذهم قرارات وصفت بأنها “مخالفة للتعليمات العسكرية”.
وفي بداية الشهر الحالي، مثل اللواء عبد الرحمن عرار أمام المحكمة العسكرية في البليدة، وصدر بحقه أمر بالإيداع بعد جلسة طويلة، حسب المصدر ذاته.
ونقلت الوطن عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن اللواء عرار يُحاكم في أمور عدة بينها “إساءة استخدام المنصب” و”انتهاك التعليمات العسكرية”.
وشغل قائد الدرك الوطني السابق المنصب بين 5 جويلية 2019 وأوت 2021 تاريخ إحالته على التقاعد.
وجاء تعيينه في ظرف حساس حيث خلف اللواء غالي بلقصير الذي فرّ من البلاد رفقة عائلته واكتشف تورطه لاحقا في قضايا فساد كبرى.
وفي 2021، أسال اسمه الكثير من الحبر، حيث تم استدعاؤه في ملف كشاهد، ليصبح بذلك ثالث قائد للدرك الوطني يمثل أمام القضاء العسكري.
الأول هو الجنرال غالي بلقصير، الذي تمت محاكمته غيابياً في سبتمبر 2021، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة “الخيانة العظمى” المتعلقة بـ “حيازة معلومات ووثائق سرية، بهدف إتاحتها لعميل دولة أجنبية” .
وفي أكتوبر 2019، اعتقلت المحكمة العسكرية بالبليدة اللواء مناد نوبة، مع أربعة جنرالات آخرين، بتهمة “إساءة استخدام المنصب” و”الإثراء غير المشروع”.
وبعد أكثر من عام، حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وتم تأييد الحكم في عام 2022 من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، ثم من قبل المحكمة العليا في 2023.
واتهمه القضاء العسكري بأنه حصل في ولايات عدة من البلاد، ولا سيما في وهران والجزائر العاصمة وتيبازة وغرداية، على “مكاسب غير مشروعة” من خلال “إساءة استخدام” منصبه كمسؤول عسكري.
وانكشفت قضيته في أعقاب فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين، في ماي 2018، بميناء وهران، مخبأة في شحنة لحوم مجمدة، استوردها من البرازيل رجل الأعمال الكبير كمال الشيخي، الذي ما تزال قضيته قيد التحقيق في المركز الجنائي بسيدي محمد بالجزائر العاصمة منذ 5 سنوات.
