الرئيسية » الأخبار » على فرنسا تقديم الاعتذار عن جرائمها

على فرنسا تقديم الاعتذار عن جرائمها

بن فليس: هناك جهات تتآمر علي بسبب وطنيتي

قال المترشح الحر علي بن فليس، إنه يدعم توجه مطالبة فرنسا بتقديم الاعتذار من الجزائر، على الجرائم الشنيعة والابادة الشعبية التي اقترفتها في حق الجزائريين، معتبرا أن الجزائر لا تملك القوة للحصول عليها.

وأرجع علي بن فليس، ضعف الجزائر لجهات لم يذكرها تسببت في جعلها مُقادة لا قَائدة، لافتا إلى أنه سيعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مستواها ما إن وصل إلى دفة الحكم.

بالمقابل تحدث بن فليس، عن إعادة دور الدولة الجزائرية في التعامل مع الدول الأخرى مباشرة، دون اللجوء للنظام السياسي كما كان قائما مع السلطة السابقة.

بينما أبدى قدرته على توفير المناخ الملائم للاستثمار الداخلي والخارجي، وإلغاء البيروقراطية في منح المشاريع للمؤسسات وإبعاد السياسة عن الفعل الاقتصادي.

وأكد رئيس الحكومة الأسبق، أنه سيمسح ديون أصحاب مشاريع أونساج الفاشلة، مرجعا سبب هذا الفشل إلى السلطة السابقة التي لم تقدم لهم الدعم الكافي، نافيا استفادة الناجحين في المشروع من نفس القرار، مضيفا أنه من واجبهم استرجاع أموال الدولة لتعود للشعب.

ووصف المتحدث ذاته لدى نزوله ضيفا على منتدى “الحوار”، ظروف رئاسيات 12 ديسمبر بغير المثالية، لكنها حتمية لابد منها،  وبررها بغياب رئيس يخاطب المؤسسات والشعب والسفارات والقادة في المغرب العربي والعالم، مذكرا أن ترشحه للرئاسيات خدمة للشعب.

ووعد رئيس حزب طلائع الحريات بتحرير جهاز العدالة من تدخل رئيس الجمهورية،بإعادة صياغة القانون الأساسي للقضاء، وجعل رئيس المجلس الأعلى للقضاء مستقلا عن الرئاسة، وإلغاء الهيمنة على السلطة القضائية.

وأكد المترشح لانتخابات 12 ديسمبر، بأنه سيوزع الصلاحيات، بين رئيس الجمهورية والحكومة، لتحقيق التوازن والرقابة بين مختلف الهيئات المكونة للدولة، واستبدال مجلس الأمة بالمجلس الأعلى للأقاليم، الذي يتكون أعضاؤه من المنتخبين المحليين والكفاءات.

واقترح ذات المتحدث، وضع إقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يقوم على روح المبادرة والتضامن بين الشعب، .والتقسيم العادل للثروة

هكذا سيعيد بن فليس الأموال المهربة

كشف المرشح للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، عن الخطوات التي سيتبعها في حال اتتخابه، لاسترجاع المال المنهوب في الداخل والخارج، من خلال إتباع 5 إجراءات تقوم على تنشيط العمل الدبلوماسي لتفعيل  الاتفاقيات الدولية المحاربة للتهريب والفساد، ثم إرسال قضاة للتعرف على تشريعات تلك الدول، وتمكينهم من  كيفية التعامل معها، وإعداد ملفات مقبولة من ناحية الشكل كخطوة ثالثة، بينما تجتهد الجزائر في تفعيل مرصد خاص للأمم المتحدة، يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، وأخيرا استغلال مكاتب محاماة متخصصة في كيفية استرجاع الأموال المنهوبة، يضيف بن فليس.

واعتبر من يعدون الشعب الجزائري بزيادات في الأجور وخاصة العمال، أصحاب وعود واهية يبيعون الأحلام للشعب الجزائري، واصفا  وضع الاقتصاد الجزائري اليوم بالصعب، الذي يتطلب تكاثف الجهود وحوار كل الأطراف فيما بينها، خاصة وأن مداخيل الجزائر اليوم لا تتجاوز 30 مليار دولار سنويا بينما تقارب مصاريفها الـ50 مليار دولار.

الوسوم: