الرئيسية » الأخبار » لوموند: الجزائر تدعو فرنسا لتحمّل مسؤولياتها في ملف التجارب النووية

لوموند: الجزائر تدعو فرنسا لتحمّل مسؤولياتها في ملف التجارب النووية

دعت الجزائر السلطات الفرنسية إلى تحمّل مسؤولياتها عن الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن تجاربها النووية في الصحراء.

وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية، في تقرير خاص عن ملف التجارب النووية، صدر في عدد أمس الجمعة، أن لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية التي أنشأها “قانون مورين” بفرنسا، وافقت على تعويض حالة واحدة من إجمالي 545 حالة حتى الآن، وهو ما دفع الجزائريين للتساؤل عما إذا كان ما يحدث تمييزا عنصريا أم عدم اكتراث لمصير الضحايا حسب الصحيفة الفرنسية.

وأضافت لوموند، أنّ آلاف الجزائريين من البدو والقرويين الذين يقيمون بالقرب من رقان وعين عكر، والذين عملوا سابقا في مواقع التجارب النووية ما بين 1960-1967، يستوفون الشروط اللازمة، لكن ملفاتهم بالكاد تصل إلى لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية، وإن وصلت فترفض بحجة عدم اكتمال الملف.

وقالت الصحيفة ذاتها، أن سبب عدم اكتراث فرنسا بالمشكلة يكمن بالدرجة الأولى في غياب إشراف سياسي أو نقابي يدعم موقف الضحايا الجزائريين، بحث لا تنشط في هذا المجال سوى بعض جمعيات على غرار “جمعية 13 فبراير 1960” في رقان أو “جمعية ضحايا تاوريرت”، لكنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لأداء عملها ومن الواضح أن الدولة الجزائرية لا توفر لها الدعم الكافي على حد تعبير لوموند.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية، عن الأسباب التي تفسّر الجمود الجزائري في قضية التعويضات، والتي يتمثل السبب الأول -حسبها- في الإحراج التاريخي الناتج عن هذه السلسلة من التجارب النووية، الذي يعدّ انتهاكا صارخا للسيادة الجزائرية حتى عام 1967.

وغم أن اتفاقية إيفيان الموقعة في مارس 1962 لا تتضمن إحالة واضحة على التجارب النووية كما يعتقد البعض، فإن أحد بنودها يسمح لفرنسا “باستغلال” مواقع في الصحراء الكبرى مثل عين عكر ورقان وكولومب بشار وحماقير لمدة خمس سنوات، وهي الفترة التي أجريت فيها سلسلة من التجارب النووية، تقول الصحيفة.

وأشارت لوموند، أنّ الطرف الجزائري طرح مشكلة التجارب الكيمائية لأول مرة بشكل سري خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر العاصمة سنة 2007.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي، كان ضمن الوفد الذي شارك في هذه الزيارة: “أراد الجزائريون إعادة فتح القضية، وأن نكون شفافين، وجدنا أن طلبهم مشروع، لأنه كان هناك ضحايا في الجزائر، لكن في هذه المرحلة، لم يكن هناك أي مطالب بتعويض مالي“.

 

 

 

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.