شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في إعداد مشروع جديد للنقل، يهدف إلى تطوير وعصرنة القطاع في الجزائر، خاصة في ظل تهالك العديد من مركبات نقل المسافرين.
ويتضمن المشروع الجديد، الذي اطلعت “الشروق” على تفاصيله، مجموعة من التدابير والعقوبات الصارمة بحق أصحاب مركبات النقل الجماعي للمسافرين والسائقين، في إطار مكافحة الفوضى التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة أصحاب الحافلات الذين يوظفون سائقين لا يحملون شهادة أهلية لقيادة المركبة أو لا يملكون شهادة انتساب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “كناص”.
وفي هذه الحالة، سيتم حجز المركبة لدى المصالح المختصة.
وكشفت المصادر ذاتها أن عملية استيراد 10 آلاف حافلة ستتم وفق دفتر شروط يتضمن التمايز بين الاحتياجات الوطنية من حيث حجم ومواصفات الحافلات المقررة، حيث ستكون هذه الحافلات متنوعة من حيث الحجم والعلامات التجارية، مع مراعاة التنوع الجغرافي بين المناطق والولايات.
كما ستشمل عملية الاستيراد حافلات من دول متعددة، مثل ألمانيا والصين.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، أنه سيتم الشروع في استلام الحافلات الجديدة اعتبارا من نوفمبر الجاري.
وأوضح الوزير أن هذه العملية ستستمر حتى مارس 2026 بمعدل 2000 حافلة شهريا.
وأضاف سعيود أن الحافلات الجديدة ستكون مزودة بجميع وسائل المراقبة والراحة، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما شدد على ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بخدمات النقل، خاصة في ما يتعلق بالنقل الحضري وشبه الحضري، وذلك لضمان تحسين جودة الخدمة من حيث الأمن والاستقبال والنظافة، بالإضافة إلى تأهيل الناقلين بما يتناسب مع توقعات المواطنين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين