أدرج نواب المجلس الشعبي الوطني، تعديلات جديدة على النظام الداخلي للمجلس، من خلال وضع مقترحات تمنحهم امتيازات عديدة من أجل حضورهم للجلسات.
وحسب ما نقلت صحيفة الشروق، فقد اقترح النواب تعويض العقوبات المالية، باستحداث منح ومكافآت مالية وحتى سفريات للخارج، والاستفادة من دورات تكوينية للنواب.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المقترحات تأتي تحفيزا للنواب من أجل الالتزام بحضور الجلسات الرسمية والمشاركة في كافة الفعاليات المنظمة بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشارت صحيفة الشروق، إلى أنه تم خلال الـ48 ساعة الأخيرة إيداع 120 تعديلاً على مشروع النظام الداخلي للمجلس من طرف النواب.
ودعا نواب البرلمان إلى إصلاح آلية طرح الأسئلة الشفوية وإعادة النظر في مسألة الغيابات ورفض التدخل في محتوى السؤال الكتابي أو الشفهي المُوجه لأعضاء الحكومة.
ويرى النواب أنه من غير المعقول إلزامهم بعدم تجاوز سؤالين فقط في الشهر، مطالبين بضرورة أن يفتح المجال أمامهم لطرح الأسئلة دون تحديد العدد، يضيف المصدر ذاته.
كما اعتبر النواب اشتراط أن يكون السؤال مهم من أجل طرحه على الوزير، منافيًا لمبادئ الدستور التي تمنح عضو البرلمان الحرية المطلقة في اختيار مواضيع الأسئلة التي تشغل الرأي العام شريطة أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور.
فيما قدم نواب آخرون مقترحات لتعديل المواد القانونية التي تتناول حقوق المعارضة النيابية في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدين أنها غير واضحة ولا تقدم تفسيرات حول ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها المنصوص عليها في دستور 2020.
وحسب صحيفة الشروق، فإن قائمة التعديلات مفتوحة أمام النواب الراغبين في إيداع مقترحاتهم حول المشروع الجديد إلى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تُختتم جلسات مناقشة المشروع الثلاثاء المقبل.
