كشفت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، اليوم الثلاثاء، موقفها من التعديلات التي أقرتها اللجنة متساوية الأعضاء بشأن عدد من المواد محل نقاش وجدل واسع ضمن مشروع تعديل قانون المرور، والتي صادق عليها أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بالبرلمان.

وجاء ذلك في بيان عقب استقبال النقابة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، حيث كان اللقاء فرصة لطرح الانشغالات المرتبطة بواقع مهنيي النقل ومناقشة المسائل ذات الصلة بمشروع القانون، الذي وصفته النقابة بأنه جاء “في جو من الحوار المسؤول والتفاعل الإيجابي”.

وثمنت النقابة المصادقة على التعديلات مؤكدة أنها تعكس الاستجابة لانشغالات مهنيي القطاع ومستخدمي الطريق.

وذكرت النقابة أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز حماية الأرواح والممتلكات، وتساهم في ترسيخ ثقافة احترام قانون المرور وتطبيقه بروح أكثر عدلاً وفعالية.

وأضافت:” إن هذه التعديلات تستجيب لتطلعات مختلف مستعملي الطريق، وعلى رأسهم مهنيّو النقل الذين يشكلون جزءاً أساسياً من المنظومة المرورية اليومية”.

متابعة وزارة الداخلية

رأت النقابة وجود إرادة سياسية للدولة في إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بحركة المرور، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، مع متابعة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل لهذا الملف.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الداخلية والنقل أن اللقاء يأتي في إطار النقاش الذي فتحه عبد المجيد تبون بخصوص مشروع قانون المرور الجديد.

وأشار إلى أن مجلس الأمة صادق على 179 مادة، مع التحفظ على 11 مادة، وإعادة صياغة العديد من المواد وحذف بعض المصطلحات المتعلقة بالتجريم.

وبموجب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء حول المواد محل الخلاف، أصبحت الغرامات موزعة على عدة درجات: 3000 دج للبسيطة، 4000 دج للمتوسطة، 6000 إلى 9000 دج للدرجة الثالثة، و10,000 دج للأخطر.

وتم تشديد العقوبات على تجاوز السرعة، نقل الأطفال بطريقة غير قانونية، والحمولة الزائدة، مع رفع الغرامات عند تكرار المخالفات.

العقوبات الإضافية

ينص القانون على عقوبات إضافية تشمل إلغاء رخصة السياقة تلقائيًا عند التسبب بحادث مميت خلال فترة التجربة، ومنع استرجاع الرخصة حتى 18 شهراً.

وورد أيضًا أن أي تخفيف للعقوبة لن يشمل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

كما أشارت التعديلات في المادة 170 إلى أن المتواطئ في المخالفة يعاقب مثل الفاعل.

وأشار بيان النقابة إلى أن إصلاح قوانين المرور وتحيينها بما يتماشى مع الواقع الميداني يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الانضباط المروري، وتقليص الحوادث، وضمان بيئة عمل أكثر وضوحاً واستقراراً لمهني قطاع النقل.