ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي، وكذا عرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي.
واستمع المجلس إلى عرض قدّمه الوزير الأول وزير المالية حول النشاط الحكومي في الأسابيع الأخيرة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة.
وأسدى تبون توجيهات وتعليمات تخص مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله.
وثمّن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ضمن مشروع القانون العضوي، الذي اعتبره من أرقى الخطوات لتكريس استقلالية القضاء.
وشدّد على مراعاة دور هذه الهيئة في تكريس استقلالية القضاء.
شركة المساهمة البسيطة
أكد تبون على خلق شكل جديد من الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة يسمى (شركة المساهمة البسيطة)، يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار، وتقديم مزيد من الحوافز لهذه الفئة.
وشدد على تعبئة الموارد المالية للاستثمار في هذه الشركات، ضمن ديناميكية اقتصادية تتطور بعيدا عن المنطق الإداري البحت، غير المحفّز.
وطالب بإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد، دون حواجز أو قيود تحجّم روح الاستثمار والإبداع كمحرك أساسي للتنمية.
وأمر بتشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري، من أجل تكييفه مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وضمان مواكبته لمستجدات النشاط التجاري.
التعليم العالي
أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لتنظيم أنجع للجامعة، عبر تحديد قواعد نظامية داخلية تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات ضمن القواعد العامة للتعليم العالي.
وشدد على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات، كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور.
وحرص على ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات مع بداية الموسم الجامعي وليس خلاله، حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية.
تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية
وجه تبون تعليمات بشأن وضع تصور عملياتي وفق الخصوصية الفلاحية الجزائرية، مبني على الواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية.
وأمر بإعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات.
وطالب بتعزيز هياكل إنتاج الحليب للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه، خاصة في المدن الكبرى.
وشدد على تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وفق رؤية جديدة، لا سيما في ولايات الجنوب، حيث توفّر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة.
كما دعا إلى إعادة النظر في تجارب ودور المزارع النموذجية، لتحقيق القيمة المضافة في القطاع، مركزيا وجهويا ومحليا.
وأمر باستحداث جهاز إحصائي يعتمد على التقنيات الحديثة والكفاءات الجزائرية، يمكّن من الحصول على معطيات علمية دقيقة لاستغلالها استشرافيا.
وصادق مجلس الوزراء، قبل رفع الجلسة، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة، يختم بيان الرئاسة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين