أدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، بـ 7 سنوات حبساً نافذاً بالإضافة إلى 4 مليون دج غرامة مالية.
وحسب ما نقل موقع النهار أونلاين، أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قراراً يقضي ببراءته من تهمة استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة.
ووفق المصدر ذاته، أدانت ذات المحكمة أبناء الوزير الأسبق، كل من بوضياف زكريا بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، و3 مليون دج غرامة مالية
كما سلطت المحكمة عقوبة عقوبة 18 شهر حبساً موقوفة النفاذ على إبنته “ب.ه”، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، إلى جانب حكم يقضي بالبراءة لزوجته “ب.د”.
وشرع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بداية الشهر الجاري، في البتّ بملفات الفساد التي فتحها سنة 2022، وهذا بعد أن تم طي ملفات الفساد المفتوحة خلال سنوات 2019 و2020 و2021.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أحال في الفاتح من مارس الماضي، ملفات الفساد المتابع فيها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وابنه، إلى جانب المدير العام السابق للصيدلية المركزية ومن معهم، على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة.
وتُوبع بوضياف، في قضية إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان Radiothérapie والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما تُوبع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين