أوقفت السلطات الإسبانية رجل الأعمال أيوب عيسيو، يوم 25 يوليو الماضي، في مطار برشلونة “إل برات”، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الجزائرية.

وجاء توقيف عيسيو بعد وصوله إلى إسبانيا على متن رحلة قادمة من الدار البيضاء المغربية، حيث جرى تقديمه أمام قاضٍ في المحكمة الوطنية الإسبانية، قبل وضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار دراسة طلب تسليمه إلى الجزائر، وفقا لصحيفة “ذا أوبجيكتيف“.

وكانت السلطات الجزائرية قد تقدمت بطلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية في 3 يونيو 2026، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة في 9 أبريل عن قاضي تحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي في الجزائر، وفقا للمصدر ذاته.

ويتعلق الطلب باتهامات تشمل التواطؤ في التزوير في محررات عمومية، واستعمال وثائق مزورة، وتبييض الأموال في إطار جماعة منظمة.

ويحمل عيسيو، المقيم في فرنسا منذ عام 2019، صفة طالب لجوء هناك، وكان قد توجه إلى إسبانيا للالتحاق بأفراد من عائلته المقيمين في كتالونيا.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الوطنية الإسبانية دراسة طلب التسليم الجزائري، في وقت لا يزال فيه عيسيو محتجزًا في إسبانيا بانتظار القرار القضائي بشأن وضعه، وفقا لـ”ذي أوبجيكتيف”.

وكانت السلطات الجزائرية قد فتحت بحقه عدة قضايا قضائية، من بينها قضايا تتعلق بجرائم اقتصادية، فيما صدرت بحقه أحكام غيابية، وفق ما أورده محاميه.

من جهته، يطعن دفاع عيسيو في الإجراءات المتخذة بحقه، ويؤكد أن موكله قدم ضمانات مالية كافية تثبت عدم نيته التهرب من العدالة، كما يتمسك بوضعه كطالب لجوء في فرنسا.

وتبقى الكلمة الفصل حاليًا للقضاء الإسباني، الذي يتعين عليه البت في طلب التسليم المقدم من السلطات الجزائرية.