أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أن اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، والمعروفة بـ”اتفاقية الأبوستيل”، ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر ابتداءً من 9 جويلية 2026.

وأوضحت الوزارة أن الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية لن تخضع بعد الآن لإجراءات التصديق القنصلي التقليدية، متى كانت موجهة للاستعمال في الدول الأطراف في الاتفاقية، وهو ما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين.

ويشمل هذا الإجراء الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وأضافت الوزارة أنه سيكون بإمكان المواطنين طلب شهادة “الأبوستيل” ابتداءً من 9 جويلية عبر المنصة الوطنية الإلكترونية apostille.gov.dz، أو بالتوجه مباشرة إلى المصالح المختصة التابعة للقطاعات الوزارية المخول لها إصدار هذه الشهادة.

كما أكدت أن قسيمات “الأبوستيل” (Vignettes d’apostille) ستكون متوفرة للاقتناء لدى قابضات الضرائب أو عبر مكاتب بريد الجزائر على المستوى الوطني.

ما الأبوستيل؟

الأبوستيل (Apostille) هو شهادة رسمية موحدة تُثبت صحة توقيع وختم الوثيقة العمومية، بما يسمح بالاعتراف بها مباشرة في الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1961، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التصديق القنصلي التقليدية.

وبدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر ابتداءً من 9 جويلية 2026، سيتمكن المواطنون من استعمال العديد من الوثائق الإدارية والقضائية والتعليمية في الدول الأطراف بالاتفاقية عبر الحصول على شهادة الأبوستيل فقط، وهو ما يختصر الوقت والإجراءات ويُسهّل المعاملات الدولية.