درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع تصميم نظام وطني للمساعدة على اتخاذ القرار، في خطوة جديدة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي وتعزيز حوكمة تسيير الشؤون العامة بالجزائر.
وترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة هذا المشروع الذي تم إعداده بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بضرورة اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الربط بين القطاعات وربط قواعد البيانات والإحصاءات الوطنية، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وحسب المصدر ذاته، يهدف المشروع إلى إنشاء منظومة رقمية وطنية فعالة وآمنة ومتكاملة، تسمح بتوجيه الخيارات الاستراتيجية للسياسات العمومية بالاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة ومترابطة.
كما يسعى النظام المرتقب إلى تطوير نموذج حوكمة حديث من شأنه تحسين الأداء الإداري وتعزيز فعالية تسيير الشأن العام، من خلال دعم آليات اتخاذ القرار على أسس رقمية ومعطيات إحصائية دقيقة.
وفي سياق آخر، تابعت الحكومة مدى تقدم أشغال تجديد السكة الحديدية والحصى على مستوى شطر عين سنور – دريعة، ضمن مشروع خط السكة الحديدية المنجمية الشرقية، وذلك في إطار متابعة مشاريع المنشآت الهيكلية الكبرى.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين