ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حكوميا خصص لدراسة عدة مشاريع هامة تتعلق بتطوير قطاعات مختلفة في الجزائر.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن كيفية إنشاء وتنظيم وتسيير التعاونيات الفلاحية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات الفلاحية في الجزائر، وذلك من أجل تعزيز دورها في التنمية الفلاحية، ضمان الأمن الغذائي، وترقية الاستثمار الريفي.
وتضمن مشروع المرسوم العديد من المستجدات في مجال إنشاء وتسيير التعاونيات الفلاحية، خاصة من خلال تبسيط إجراءات إنشائها، حيث سيعتمد نظام التسجيل بدلا من الاعتماد.
كما تم توضيح القوانين الأساسية للحوكمة الداخلية، مع إدخال رأس المال الاجتماعي المتغير، وإمكانية إنشاء ملحقات، وتعزيز دور الاتحاديات التعاونية.
ومن جهة أخرى، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق للفترة 2026-2028 لكل قطاع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة، والتي تمحورت حول تنويع الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى الرؤية الإستراتيجية لتطوير النظام البيئي الوطني الخاص بالقطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير الأول بالتوجيهات العامة المتعلقة بمنهجية تحضير أوراق الطريق القطاعية، لاسيما من حيث تحديد المحاور الاستراتيجية للقطاع، التي يجب أن تعتمد على تشخيص موضوعي للوضع الراهن.
وشدد على ضرورة تحديد الآليات والأدوات العملياتية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، مع مراعاة توافق الأهداف مع القدرات البشرية والمالية المتاحة، والتفاعل القطاعي مع التدابير والمشاريع المقترحة، فضلاً عن تحديد آجال تنفيذها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين