أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه حان الآوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية، بهدف بناء مؤسسات ديمقراطية بدلًا من ديماغوجية، مع منح صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين.

وأكد في كلمته خلال إشرافه على لقاء الحكومة والولاة في قصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، حرصه على أن يكون هذا الاجتماع خطوة هامة لتلبية متطلبات التنمية المحلية.

التحضير لمشروعي قانوني البلدية والولاية

وأضاف الرئيس تبون أنه قبل أسابيع قليلة، بادر بتنصيب لجنة خبراء مهمتها إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، وذلك للقضاء على العوائق وجعلها دعامة قوية للتنمية المحلية.

وأردف قائلاً: “تمكنا من وضع أسس جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام”، موضحًا أنهم مدعوون لمواصلة العمل من أجل تكريس الأنماط الحديثة في العمل الإداري.

وأشار الرئيس تبون إلى أن هناك مراجعة عميقة لقانوني البلدية والولاية من حيث الصلاحيات والإمكانات المرصودة، بالإضافة إلى تصنيف البلديات.

وأضاف أن هذه المراجعة تهدف إلى إرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية وتلك الأقل غنى.

وأردف الرئيس قائلاً إن تسيير بعض الهياكل والمرافق سيعود إلى الدولة بدل البلديات، لتجنب إرهاقها ماليًا وضمان إدارة أكثر كفاءة.

لقاء الحكومة مع الولاة لهذا العام يعقد تحت شعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”، ويستمر يومي 24 و25 ديسمبر 2024.

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن اللقاء يهدف إلى تحديد الرهانات الجديدة التي تواجه الجماعات المحلية، مؤكدة أنه يشكل فرصة لرسم خارطة طريق جديدة تمكن المسيرين في مختلف المستويات من آليات اجتماعية واقتصادية ورقمية، تساهم في تحقيق حوكمة محلية فعالة.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء يتضمن خمس ورشات عمل تتناول مواضيع مثل الآليات المالية والميزانية للتنمية المحلية المتوازنة والمستدامة وتحديات الأمن الغذائي والمائي وتنمية الاقتصاد المحلي، وعصرنة الخدمات العمومية الجوارية، والحوكمة الحضرية المستدامة.

ويُعقد هذا الاجتماع بشكل دوري، حيث يسدي رئيس الجمهورية خلاله جملة من التعليمات الخاصة بالتسيير وتلبية احتياجات المواطنين.