تعتزم الحكومة الفرنسية وضع خطة جديدة لضبط المستفيدين زوراً من منح التقاعد، من خلال سنّ إجراءات تستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.

وفي تصريح لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أكد الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال، أن الحكومة تتجه إلى تشديد شروط الإقامة في فرنسا للاستفادة من التقديمات الاجتماعية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصصات الأسرة، أو من الحد الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقل عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حالياً.

وأشار المسؤول الفرنسي، إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوروبي وحوالي 300 ألف يعيشون في الجزائر.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، جاءت هذه الخطوة بعد تجربة أجريت الشنة الماضية في الجزائر، تم خلالها التحقق من ملفات 1000 متقاعد تقارب أعمارهم 100 سنة، وقد تبيّن أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط.

وكان البرلمان الفرنسي قد أعد تقريراً سنة 2020، أفاد من خلاله أن أزيد من 400 ألف متقاعد جزائري، يقيمون في الجزائر يحصلون على معاشات تقاعد من صناديق مالية فرنسية مختلفة.

ووفق التقرير ذاته، فإن هؤلاء المتقاعدين يحصلون على نحو 1.2 مليار يورو سنويا، حيث يمثل المتقاعدون الجزائريون نسبة 30.5 % من المتقاعدين من فرنسا المقيمين خارج أراضيها حسب إحصائيات سنة 2019.