قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن بلاده ستتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للجزائريين “بعد حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين”.
وأضاف في كلمة أمام البرلمان نقلها موقع “روسيا اليوم” أن قرار خفض التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس “يمكن التراجع عنه” بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.
وقررت فرنسا، الثلاثاء، تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس.
ويأتي القرار لرفض الدول الثلاثة إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني، حسب ما صرح به المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال.
وأعرب أتال عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.
وكشف أتال في مقابلة أجراها مع إذاعة “EUROPE 1” أن بلاده تنوي ترحيل 7731 مهاجر غير قانوني جزائري.
وردت الجزائر على الخطوة باستدعاء السفير الفرنسي “للاحتجاج رسميا” على القرار.
وقال المبعوث الخاص للخارجية المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية إن القرار الفرنسي “غير منسجم” و”غير مناسب”.
وأوضح بلاني، أن القرار صدر عشية رحلة وفد جزائري إلى باريس من أجل جرد جميع الحالات المعلّقة وكذا تحديد طريقة العمل الأكثر إرضاءً، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية “.
تجدر الإشارة إلى أن تقديرات غير رسمية تفيد بأن نحو 5 ملايين مهاجر جزائري أو أصوله جزائرية يوجدون في فرنسا.
