صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم خلال الــ23 من شهر سبتمبر الجاري ، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رفضها منحه تأشيرة الدخول إلى نيويورك.

وحظي القرار بتأييد واسع، حيث صوتت 145 دولة لصالحه، مقابل 5 دول عارضته، في حين امتنعت 6 دول عن التصويت.

جدير بالذكر ، كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت شهر أوت الفارط، إلغاء تأشيرات كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها، بما يشمل إلغاء التأشيرات الحالية.

وأفاد بيان للخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت الخارجية أن القرار يأتي ضمن ما وصفته بـ”مصلحة الأمن القومي الأميركي”، مشددة على ضرورة محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على إخلالهما بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام.

ووجهت الخارجية الأميركية اتهامات للقيادة الفلسطينية بشن ما أسمته حربا قانونية عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل.

كما شددت رفضها لمحاولات الفلسطينيين الحصول على “اعتراف أحادي بدولة فلسطينية افتراضية”.

وفي غضون ذلك، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها الشديد للقرار الأميركي، معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر التي تنظّم علاقة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة بصفتها الدولة المضيفة.

وطالبت الرئاسة، في بيان لها الإدارة الأميركية بالتراجع عن هذه الخطوة غير المبررة، مؤكدة أن القرار يمثل سابقة خطيرة تنتهك القوانين الدولية.

ويتوجه أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تهيمن قضية مستقبل الفلسطينيين والوضع في غزة على جدول أعمال القمة.

ومن المقرر أن تتولى كل من السعودية وفرنسا رئاسة اجتماعات تبدأ يوم الاثنين الـ22 سبتمبر، لمناقشة مستقبل حل الدولتين.