أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء بحث فيه البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية، حسب بيان للرئاسة.

وأحدثت رسوم جديدة فرضتها الحكومة بقانون المالية 2022 بشأن شراء المنتجات عبر الفضاءات الإلكترونية موجة غضب وسط الجزائريين لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقرر تبون إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

كما أسدى تعليمات باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.

وأمر تبون بعقد اجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة، حسب ما جاء في البيان.


وتتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.

وأكد على تشديد المراقبة، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.