عبّر وزير الاتصال عمار بلحيمر، عن رفضه للعنف التعبيري عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحكم تهديده للنسيج الاجتماعي الوطني، موضحا أن دائرته الوزارية لن تتوانى عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر ذلك.
وقال بلحيمر في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن التبرير للعنف وإضفاء طابع العادية عليه مرفوض أيا كان شكله في النقاش العام وأيا كانت مجرياته.
واعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن خطابات الكراهية يعاقب عليها القانون بالنظر إلى أضرارها البسيكولوجية، التي لها انعكاسات سلبية على النقاش العام ويمكن اعتبارها مساسا بالتعددية الديمقراطية كونها تولد مظاهر رقابة جماعية وذاتية تضعف النقاش.