أعلن بنك الجزائر، اتخاذ إجراءات جديدة لصالح الشركات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.
وتتمثل الإجراءات الجديدة في تمديد تدابير التخفيف لبعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية للمرة الخامسة، إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
وسيقوم البنك الوطني بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة، وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إلزامية تشكيل سد الأمان، حسبما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أقر البنك، تدابير لتخفيف الأعباء المطبقة على زبائن البنوك والمتمثلة في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بجائحة كورونا، إلى جانب مواصلة تمويل المستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.
واتخذ البنك المركزي هذه التدابير من أجل مساعدة الشركات و تخفيف تداعيات الأزمة الصحية على نشاطهم الاقتصادي، حسب المصدر ذاته.
ووضع بنك الجزائر، مؤخرا، برنامجا خاصا لإعادة التمويل، لمدة سنة كاملة وبسقف تمويلي قدره 2100 مليار دج، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويتمثل البرنامج في عمليات إعادة تمويل الأذونات التي تصدرها الخزينة العمومية في إطار إعادة شراء القروض المجمعة، وتتم هذه العمليات بتواتر شهري وفق جدول زمني محدد مسبقا، حيث يحدد أدنى مبلغ للمناقصات بمليار دج.
يذكر أن البنك المركزي اتخذ منذ بداية الجائحة جملة من التدابير النقدية والاحترازية المتمثلة في تخفيفات استثنائية تهدف إلى دعم مرونة البنوك والحفاظ عليها أمام الصعوبات التي قد تواجه زبائنها الذين تأثروا بالأزمة الصحية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين