أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” إطلاق قرض جديد موجّه لمكتتبي برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل3”.

وأوضح “كناب بنك” أن هذا التمويل مخصّص لمكتتبي صيغة “عدل 3” من الأجراء أو المتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة، ويملكون دخلا شهريا صافيا يتراوح بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك لمدة تصل إلى 25 سنة، مع شرط توطين الرواتب أو المعاشات لدى كناب بنك.

ويتيح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تمويلا كاملا لمبلغ المساهمة الشخصية، مع نسبة فائدة مدعمة تقدر بـ1 بالمائة.

وأشار البنك إلى أن المستفيد يتلقى شرائح القرض تبعا لأوامر الدفع المعتمدة.

وأكد “كناب بنك” أن هذا المنتج المالي الجديد يجسد التزامه بالمساهمة في تسهيل الولوج إلى السكن، واقتراح حلول مالية ملائمة لاحتياجات الجزائريين في إطار برنامج عدل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه موجة استياء عبر عنها عدد من المستفيدين من صيغة “عدل 3″، مطالبين بمراجعة الأسعار وقيمة الأقساط.

واعتبر المكتتبون أن الكلفة المعلنة مرتفعة مقارنة بقدرتهم الشرائية، في انتظار تقديم توضيحات إضافية من الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، طالب نواب برلمانيون بضرورة مراجعة الأسعار المعلن عنها، معتبرين أنها غير مناسبة لشريحة واسعة من المواطنين.

ودعا النائب البرلماني وليد سكلولي إلى مراجعة قيمة إعانة الدولة المخصصة لصيغة “عدل3″، واقترح رفعها من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار السكن، والذي قدر بنحو 30 بالمائة.

وأوضح سكلولي أن هذه الزيادة أثقلت كاهل ذوي الدخل المتوسط، الذي يتراوح بين 24 و50 ألف دينار شهريا، حيث يطلب منهم تسديد مبالغ أولية تتراوح بين 34 و43 مليون سنتيم، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، من غذاء وصحة وتعليم وكراء وفواتير.

ومن جانبه، التمس النائب البرلماني نبيل رحيش من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراجعة أسعار “عدل 3” بما يراعي الواقع الاجتماعي.

وقال رحيش، في مداخلة علنية، إن العديد من المكتتبين في برنامج “عدل 3” صدموا بقيمة الأقساط المقترحة، مؤكدا أنها لا تتماشى مع القدرة الشرائية لغالبية المستفيدين.

وشدد النائب، في نص سؤاله، على أن أغلب مكتتبي برنامج “عدل 3” ينتمون إلى فئة الدخل المتوسط، وأن عددا منهم يعانون أصلا من أعباء الإيجار أو محدودية الإمكانيات المالية، مبرزا أن أي زيادة إضافية في كلفة السكن تشكل عبئا حقيقيا قد يصعب تحمله.

وحددت الجهات المعنية قيمة الشطر الأول بمبلغ 343 ألف دينار للسكنات من فئة ثلاث غرف، و431.500 دينار للسكنات من فئة أربع غرف.

ومن جهته، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تقسيم الشطر الأول من التسديد إلى مرحلتين، بهدف منح المسجلين في صيغة “عدل3” مهلة زمنية كافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتسديد المستحقات.