هذه هي وعود تبون في حفل تنصيبه رئيسا للبلاد

بدا رئيس الجمهورية الجديد في أول خطاب له وجهه للرأي العام بعد أدائه اليمين الدستورية، إيجابيا في تعامله مع أهم ملف يؤرق الجزائريين والمتعلق بمطالب الحراك الشعبي، وتعهد عبد المجيد تبون بتحقيق مطالب الحراك المشروعة وفق ما يقتضيه دستور الدولة، كما تحدث عن أهم الخطوط العريضة لسياسته في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الخارجية.

الحراك وفق تبون

أرجع الوافد الجديد على قصر المرادية عبد المجيد تبون، نجاح ما أسماه بالمسار الديمقراطي إلى الحراك الشعبي، داعيا الجزائريين لطي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة المؤدية نحو مسارات لا تخدم مصالح الدولة والشعب، والتجاوب بسرعة مع الوضع السياسي الراهن للانطلاق في بناء الدولة.

وتعهّد عبد المجيد تبون في أول خطاب له بعد مراسيم أدائه اليمين الدستورية ،اليوم الخميس، بالإصغاء للتطلعات العميقة والمشروعة لتحقيق التغيير الجذري في نمط الحكم، والتحول نحو عهد جديد يقوم على احترام مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن عمله السياسي  مستمد من مبادئ ثورة نوفمبر كمرجع ثابت لكل السياسات المنتهجة المتطلعة إلى تحقيق إرادة الشعب وبناء دولة الحق والقانون.

واعتبر المتحدث ذاته، أن مصالحه ستنتهج استراتيجية شاملة مبنية على معالجة نقاط الضعف وإعادة بعث النمو والنهوض بالبلد وارجاعها لمكانتها بين الأمم، من خلال استعادة  ثقة الشعب المفقودة والالتفاف حولها بغية استعادة هيبة الدولة، من خلال مكافحة منظمة للفساد، وكذا مراجعة سياسة اللاعقاب والتوزيع العشوائي للريع البترولي.

الإصلاحات السياسية

كما وعد أول رئيس بعد بوتفليقة بتجسيد الالتزامات التي قطعها في حملته الانتخابية، وفق منهجية عمادها الحوار والتشاور، وفي مقدمتها تعديل الدستور باعتباره حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة خلال الأشهر أو الأسابيع الأولى بما يحقق مطالب الحراك حسب قوله، ويُتيح الدستور في طبعته المعدلة للرئيس حكم البلاد عهدتين فقط، كما يُقلص من صلاحياته عكس ما كان مكرسا في عهد بوتفليقة، بما يُجنب البلاد السقوط في الحكم الفردي ويحقق الفصل والتوازن الحقيقي بين السلطات.

وأوضح الرئيس الثامن للبلاد أن الدستور المعّدل سينص على تحديد حصانة الأشخاص، إذ لا يمنح للفاسد أي حصانة من الملاحقة القضائية، كما أنه يحمي الحريات الفردية والجماعية وحرية الإعلام وحق التظاهر، بالإضافة إلى أخلقة الحياة السياسة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون الانتخاب الجديد الذي يُحدد شروط الترشح بوضوح.

ويُجرم قانون الانتخاب الجديد تدخل المال الفاسد في السياسة وشراء الأصوات والذمم، ووضع قضية تمويل حملة الانتخابات للمترشحين الشباب على وجه الخصوص على عاتق الدولة، لحمايتهم من الوقوع فريسة في يد المال .الفاسد، بما يُمكن من إقحام الشباب والجامعيين من  الحصول على فرصة الترشح والفوز

الوعود الاقتصادية

تعهد الرئيس الجديد ببناء اقتصاد قوي ومنتج يهدف لتحقيق الثروة والأمن الغذائي بعيدا عن التبعية القاتلة للبترول، بالإضافة إلى إعادة بعث التنمية بإنشاء مشاريع قاعدية كبرى والتوجه نحو تنويع النسيج الصناعي الخالق للثروة ومناصب الشغل، داعيا رجال الأعمال الوطنيين والشرفاء والمؤسسات الخاصة والعمومية إلى الاستثمار في كل القطاعات بكل ربوع الوطن مقابل حصولهم على  الالتزامات الضرورية والمساعدة اللازمة من قبل الدولة.

كما تحدث عبد المجيد تبون عن إطلاق خطة عمل موجهة للشباب تسمح بخلق مؤسسات اقتصادية ناجحة تثمن الانتاج الوطني وترفع من مردوديته بعيدا عن سياسة الاستيراد المتسببة في نزيف العملة الصعبة خاصة في الموارد التي تتغنى بها ثروات البلاد،  وتعزيز دور الجماعات المحلية في التنمية سيما تشجيع الاقتصاد الجبلي الصحراوي والساحلي، الأمر ذاته فيما يتعلق بالمجال الزراعي، حيث أشار إلى خطة استعجالية في هذا المجال الهام  لضمان الامن الغذائي كمرحلة أولى والتصدير في المرحلة الثانية.

وغازل الوافد الجديد لقصر المرادية في خطابه المرأة الماكثة بالبيت، من خلال تمكينها من الانتاج في الحرف التي تتقنها مقابل رفع الضرائب عنها، في إطار تشجيع اقتصاد المنزل.

كما أعطى الوزير الأول الأسبق، أهمية للسياحة كعامل اقتصادي مدر للثورة ومناصب الشغل، من خلال صياغة آليات دعم الوكالات السياحية ، وتقديم أسعار تنافسية و تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.

وأشار القاضي الأول في البلاد إلى إصلاح عميق في نظام الضرائب يسمح بتوقيف الظلم والتعسف مع منح تحفيزات ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  القادرة على خلق مناصب الشغل، فضلا عن تشجيع الطاقات البديلة بإحياء المشاريع الكبرى الداعمة للإنتاج الوطني والقادرة على تحقيق إنتاج يسمح بالتوجه نحو تصدير الطاقات المتجددة ويعزز تواجد الجزائر في السوق الطاقوية بأسيا و أوروبا.

دعم الصحافة والإعلام

وعد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بإيجاد حل  نهائي لمشكل الاشهار العمومي، و دعم الصحف الالكترونية التي تعيش حالة من الفوضى بسب غياب قانون يؤطرها ويقنن وجودها في المشهد الإعلامي، مشيرا إلى ضرورة دعم وتحفيز الوسائل الإعلامية لتحقيق ممارسة إعلامية احترافية ومهنية في ظل حرية يؤطرها القانون وأخلاقيات المهنة والتأكد  من مصادر المعلومات

كما دعا وزير الدفاع وسائل الإعلام الوطنية أن تكون في مستوى مهامها القائمة على تنوير الرأي العام والتعبئة والمراقبة وتعزيز الاحترافية بعيدا عن الدعاية والتجريح والقذف.

الوعود الاجتماعية

ويحظى المجال الاجتماعية بعناية خاصة حسب قول رئيس الجمهورية، من خلال إعطاء الأولوية للارتقاء بالمستوى المعيشي للجزائريين خاصة الطبقة الهشة والمتوسطة حتى توفر لها كريم العيش وتنفيذ جميع التزاماته كمترشح، بالقضاء على أزمة السكن و رفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف.

 وفي المجال الصحي، أكد تبون على أنه سيضع خطة متكاملة للوقاية من خلال التشخيص المجاني والمبكر عن طريق الجامعة المدرسة والتكوين المهني خاصة للأمراض المرتبطة بالسن، وزيادة الحصة المالية  لهذا القطاع لإنشاء مؤسسات جامعية وتشجيع الاستثمار في إنتاج الادوية وتطوير الصناعة المحلية.

الرهان على الجامعة

وقطع المتحدث ذاته عهدا على نفسه بوضع حد نهائي لمشكل ثقل المحفظة المدرسية في الطور الابتدائي خاصة، من خلال مراجعة البرامج الدراسية وتمكين التلاميذ من الاستمتاع بطفولتهم، فضلا عن تدعيم المطاعم المدرسية و النقل المدرسي والاهتمام بالمعلم ماديا واجتماعيا.

و يراهن عبد المجيد تبون على التعليم العالي ليلعب دورا في بناء الجمهورية الجديدة، معتبرا أن المشكل لا يكمن في نظام التدريسي بين كلاسيكي ول م د بقدر ماهم مرتبط الجامعة بتطوير البرامج وربطها بعالم الشغل حتى تكون قاطرة في بناء اقتصاد قوي معرفي وتقليدي

وتعهد المتحدث ذاته بمراجعة المنحة الجامعية مع تثمين منحة العلوم الدقيقة ومهنة الباحث ماديا واجتماعيا، بالإضافة إلى توحيد لغة التعليم من الطور الابتدائي إلى الجامعي، ومنح الحرية الكاملة والاستقلالية للجامعات لتمكينها من اداء الادوار المنوطة بها.

• هام

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز