قدمت وزيرة التجارة الداخلية، آمال عبد اللطيف، توضيحات حول تنظيم سوق البيض.
وجاء ذلك في ردّها على سؤال برلماني، تلقته بهذا الخصوص.
وشددت الوزيرة على أن مادة البيض تعد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل السلطات العمومية، لأهميتها في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز تنوع العرض الغذائي.
ولفتت عبد اللطيف إلى أن شعبة الدواجن بصفة عامة تشهد حركية اقتصادية معتبرة، ما يستدعي اعتماد مقاربة تنظيمية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الشعبة من حيث الإنتاج والتسويق وتكوين الأسعار.
وبخصوص إمكانية تحديد أسعار مرجعية لمادة البيض بهدف ضمان استقرار السوق، أوضحت الوزيرة أن هذه المادة لا تخضع حاليا لنظام تحديد الأسعار المرجعية، وذلك لاعتبارات تنظيمية وقانونية مرتبطة بخصوصية شعبة الدواجن وآليات تشكيل الأسعار فيها، لا سيما ما يتعلق بتكاليف الإنتاج وتقلبات العرض والطلب.
في حين أكدت المسؤولة ذاتها، أن هذا التوجه لا يقلل بأي حال من حجم الدعم والمرافقة التي توفرها السلطات العمومية لمنتسبي هذه الشعبة.
وتستفيد شعبة الدواجن من جملة من التدابير التحفيزية والإعفاءات، فضلاً عن سياسة الدعم الموجهة للقطاع الفلاحي، بما يساهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق الوطنية، تضيف عبد اللطيف.
وبخصوص مسألة إنشاء أسواق خاصة بمادة البيض لتنظيم عمليات التسويق، أشارت الوزيرة إلى أنه تم اتخاذ جملة من التدابير العملية في هذا الاتجاه، من خلال إنشاء نقاط للبيع المباشر للمنتجات الفلاحية، بما فيها مادة البيض، على مستوى عدد من الأسواق المنتشرة عبر التراب الوطني، والتي تسيرها مؤسسة ماقرو.
وبلغ عدد هذه الأسواق حاليا تسعة أسواق، تتيح هذه للمنتجين إمكانية تسويق منتجاتهم بشكل مباشر وشفاف، بما يقلص من حلقات الوساطة ويساهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
كما تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التنظيمية والتجارية الرامية إلى مراقبة جودة البيض وحماية كل من المنتجين والمستهلكين، مشيرة إلى أن هذه المادة تخضع، لرقابة صارمة من قبل مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
وتشمل هذه الرقابة مختلف مراحل العرض والتوزيع، مع التركيز على احترام شروط الحفظ والتخزين والنقل، نظرا للطابع الحساس لهذه المادة وسرعة تلفها، إضافة إلى مراقبة مدى مطابقة المنتج للمعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتج الوطني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين