اعتبر حزب جيل جديد، أنه تعرض لـ”إقصاء متعمد”، من اللقاء المنظم بقصر الأمم والمخصص لمشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي، في حين تمت دعوة اثني عشر حزباً سياسياً آخر للمشاركة فيه.

وأعرب الحزب، في بيان له، عن استغرابه من هذا “الإقصاء” الذي وصفه بـ”غير المبرر”، نظرًا لتمثيله في البرلمان وعدد من المجالس المحلية المنتخبة.

وأضاف البيان: “إن مثل هذا التصرف يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام التعددية السياسية ومبدأ المساواة في المعاملة بين الأحزاب”.

وتساءل “جيل جديد” عما إذا هنالك نية لمعاقبته على “مواقفه داخل صفوف المعارضة الوطنية”، المنخرطة من أجل تغيير سلمي وعميق في تسيير شؤون الدولة والأمة.

وشدد البيان على أن هذا الإقصاء يتعارض مع منطق الحوار الشامل، ومن شأنه أن يعمّق حالة انعدام الثقة بين السلطات والفاعلين السياسيين.

وجدد حزب جيل جديد تمسكه بنهج وطني مستقل، وعزمه على العمل حصرياً من أجل المصلحة العليا للوطن، مؤكدا التزامه بالتعبير بكل مسؤولية عما يراه جديراً بالدعم أو يستوجب التنديد، في إطار معارضة بناءة، خدمةً لاستقرار الجزائر وتقدمها.

يشار إلى أن الندوة الوطنية التي انعقدت يوم السبت الماضي، في قصر الأمم بالجزائر العاصمة، شهدت مشاركة رؤساء أحزاب سياسية من بينهم أحزاب معارضة على غرار حزب العمال وحزب جبهة القوى الاشتراكية، وكانت تحت إشراف الوزير الأول، سيفي غريب، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام بحضور عدد من أعضاء الحكومة، إضافة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.