دعت حركة مجتمع السلم، في بيان أصدرته عقب انعقاد مجلس الشورى في دورته العادية السادسة، إلى إصلاح سياسي جاد يضمن الحريات العامة والفردية، واستقلالية المؤسسات، ونزاهة وشفافية المسار الانتخابي، مؤكدة التمسك بخطها “الوطني الإصلاحي” القائم على النضال السلمي.
كما اعتبر الحزب، الاستحقاقات الانتخابية القادمة فرصة لتجديد النخب والمؤسسات السياسية، وتجسيد الإرادة الشعبية، وبناء جزائر صاعدة، مثمنا أداء المكتب الوطني وهياكل الحركة ومؤسساتها والكتلة البرلمانية ومنتخبي الحركة في مختلف المجالس المحلية.
وفي المجال الاقتصادي، أكدت “حمس”، أهمية تبني مقاربات اقتصادية واجتماعية ناجعة تستجيب لانشغالات المواطن، وتحمي قدرته الشرائية، مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
كما دعا المجلس إلى تعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي الوطني، وترسيخ خطاب جامع ينأى بالمجتمع عن الكراهية والصراعات، مع محاربة أي محاولات للاستقطاب أو تفكيك النسيج الاجتماعي، بما يضمن الاستقرار الداخلي ويمكّن الجزائر من مواجهة التحديات الراهنة.
وثمنت الجهة ذاتها، المواقف الثابتة للجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع والعدوان والتهجير، داعية إلى مواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في مواجهة الهيمنة والعدوان، مع التأكيد على رفض أي ذهنية أحادية أو عقيدة هيمنة تقوّض السلم والأمن الدوليين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين