ترأّس الوزير الأول سيفي غريب، الإثنين، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشاريع نصوص تنظيمية مرتبطة بتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز المنظومة الوطنية للتحول الرقمي، إضافة إلى مناقشة تقدم أهم المشاريع الاستثمارية المهيكلة في مجال السكك الحديدية للنشاطات المنجمية.

تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

وبحثت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، في إطار تنفيذ أحكام القانون 18-04 الصادر بتاريخ 10 ماي 2018 المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

ويهدف النص إلى ضبط عملية التحقق من مطابقة تجهيزات الاتصالات للمعايير التقنية المعتمدة، خاصة المرتبطة بسلامة المستخدمين، وحماية الشبكات الإلكترونية، وضمان قابلية التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة والمعدات.

حوكمة البيانات

كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالربط البيني بين المؤسسات والإدارات العمومية وإنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية موحدة.

ويؤسس هذا النص لإطار قانوني شامل وعملي لمنظومة حوكمة البيانات في الجزائر، بما يضمن سيادة الدولة على البيانات ذات الطابع الوطني، ويوفر إدارة منظمة وآمنة وشفافة للبيانات العمومية.

برامج السكك الحديدية المنجمية

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشاريع السكك الحديدية المنجمية المهيكلة شرقيًا وغربيًا.

 ويتعلق الأمر بخط السكة الرابط بين بشار وتندوف على مسافة 575 كيلومترًا، ضمن مشروع استغلال منجم غار جبيلات، والخط الرابط بين عنابة وجبل العنق بولاية تبسة على مسافة 422 كيلومترًا، في إطار مشروع الفوسفات المدمج.