span>شرفي: الاقتراع المقبل تأكيد للمسار الانتخابي الديمقراطي الذي بدأ سنة 2019 صابر عيواز

شرفي: الاقتراع المقبل تأكيد للمسار الانتخابي الديمقراطي الذي بدأ سنة 2019

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الهيئة ستعمل على أن يكون الاقتراع المقبل تأكيدا للمسار الانتخابي الديمقراطي لبلادنا الذي بدأ سنة 2019 ووصل إلى مرحلة النضج.

وكشف شرفي، اليوم الأربعاء من ولاية معسكر، أن هيئته أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتشجيع الإشراف التشاركي في العملية الانتخابية، من خلال إشراك الأحزاب السياسية وممثلين عن المترشحين والمجتمع المدني ومواطنين، في الإشراف الجيد على الاقتراع الانتخابي المقبل.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في لقاء صحفي على هامش زيارته إلى الولاية، أن قرار تشجيع الإشراف التشاركي يعني ضمان للشفافية في العملية الانتخابية بالنظر لأن كل الأطراف المذكورة ستكون حاضرة مع اللجان الانتخابية وترى كيف يكون العمل التنظيمي للانتخابات.

ومن جهة أخرى نوّه ذات المسؤول، إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسعى حاليا إلى استحداث أقطاب تنظيمية رائدة للعملية الانتخابية وذلك على مستوى ثماني ولايات بالوطن والتي ينبغي أن تتوفر على الشروط اللازمة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما صرّح، بأن هذه الهيئة قررت إنشاء مركز جهوي للأرشيف الانتخابي بولاية معسكر سيتواجد بالمقر الجديد للمندوبية الولائية التابعة لذات الهيئة، مضيفا بأن الهيئة تعتزم إنشاء مراكز جهوية مماثلة، عبر ست أو ثماني ولايات بالوطن بما يسمح توفير ظروف تنظيمية جيدة للعملية الانتخابية.

للتذكير، فقد تم إنشاء سلطة وطنية مستقلة للإنتخابات لأول مرة بالجزائر، في خضم الحراك الشعبي سنة 2019، وأوكل لها القانون صلاحيات واسعة، لاسيما فيما يخص تكريس الديمقراطية الدستورية وتعميقها و كذاتعزيز النظام الإنتخابي و الإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها وتنظيمها و إجرائها .

وتستمد السلطة المستقلة للإنتخابات مرجعيتها الوحيدة من السيادة الشعبية، التي تمارس عبر إنتخابات تتسم بالحرية والشفافية و التعددية والنزاهة، حسب ما ورد في نصوص الهيئة.

شاركنا رأيك

  • محاور

    الخميس, أبريل 2024 07:33

    الإنتخابات الرىاسي بسبب أمور لن تكون معيارا، لكن الإنتخابات البلدية القادمة ستكون معيار حقيقيا لقياس نجاح عمل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بحيث يجب أن يعترف جميع الفاعلون السياسيين و غيرهم بنزاهتها و عدم تقديم أي شكوى للمجلس الدستوري.