أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية فتح المجال للطعن في نوع الشقة لمكتتبي برنامج عدل 3 عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج ابتداءً من شهر مارس 2026.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع تقني ترأسه اليوم الاثنين، الوزير محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية للوزارة وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).

كما أمر الوزير بإطلاق تطبيق رقمي تفاعلي لتسليم عقود مكتتبي عدل 2 بالتنسيق مع مكاتب التوثيق ابتداءً من مارس المقبل، مع تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10% من قيمة المبلغ المتبقي للسكن.

وفيما يخص مشاريع عدل 3، تم تقييم تقدم أشغال 80 ألف وحدة سكنية، مع تعليمات للانطلاق في إنجاز الحصة المتبقية المقدرة بـ 120 ألف وحدة قبل نهاية الشهر المقبل.

 كما أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية لضمان الانطلاق الفعلي في برنامج 300 ألف وحدة سكنية المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وسجلت الوزارة نسبة 85% من المكتتبين المقبولين الذين دفعوا المرحلة الأولى من الشطر الأول حتى 09 فيفري 2026.