أدانت الخارجية القطرية، قصف الاحتلال الإسرائيلي لرفح واجتياح المعبر البري، داعية إلى تحرّك دولي عاجل.

وحثّت الخارجية القطرية على ضرورة تحرّك دولي عاجل لمنع اجتياح المدينة، وارتكاب إبادة جماعية، كما طالبت بتوفير الحماية للمدنيين.

وحذّر المصدر ذاته، من إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة “التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة”.

وقالت خارجية قطر، إنّ هذا “يمثّل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر”.

وجددت تأكيد “موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ويأتي موقف قطر، بعد الهجوم الأخير الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإعلانه السيطرة عليه، ما تسبب في توقّف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وجاء الهجوم “الإسرائيلي”، بعد ساعات قليلة من إعلان “حماس” موافقتها على المقترح المصري – القطري لوقف إطلاق النار.

للإشارة، فإنّ المقترح الذي تتهرّب منه “إسرائيل” يتضمّن وقف إطلاق النار وانسحابا كاملا من غزة وعودة النازحين دون شرط وتبادل الأسرى، وكذا عودة الهدوء المستدام مع وقف العمليات العسكرية ووقف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أوقات معينة.

ووفق ما جاء في هذا المقترح، فإنّ تبادل الأسرى سيكون على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى ما تبقى من نساء من مدنيين وعسكريين والمجندات “الإسرائيليات”، والأطفال وكبار السن والمرضى.

وفي المرحلة الثانية تتوقف العمليات العسكرية، ومن كان موجودا حيا في قطاع غزة من الـ 33 الذي طلبته “إسرائيل” فيجب الإفراج عنهم وإلا تحرير جثثهم، بالإضافة إلى دخول المساعدات.