أصدر رئيس الجمهورية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 25-293 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، والذي يقضي بنقل سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى الوزير الأول.

ويُلغي هذا القرار المرسوم الرئاسي السابق رقم 25-129 المؤرخ في 22 أبريل 2025، الذي كان قد وضع الديوان تحت إشراف المحافظ السامي للرقمنة.

وبموجب هذا التعديل، يصبح الوزير الأول الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على الديوان، وفق الأطر التنظيمية الجاري العمل بها.

في أفريل 2024 نُقلت سلطة الوصاية على الديوان من وزارة الرقمنة والإحصائيات إلى وزارة المالية.

ما هو الديوان الوطني للإحصائيات؟

يُعد الديوان الوطني للإحصائيات أحد أهم الأذرع التقنية للدولة الجزائرية، حيث يشكل المنصة المركزية لإنتاج المعلومة الإحصائية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

ويُوكل إليه جمع البيانات وتحليلها ونشرها، ضمن عمليات واسعة تشمل تعداد السكان والسكن، مسوح سوق العمل، الدراسات الصناعية وغيرها من التحقيقات الدورية التي تغذي صناع القرار بالمؤشرات الحيوية.

وكان الديوان قد التحق بوصاية المفوضية السامية للرقمنة في أبريل 2025، ضمن رؤية تهدف آنذاك إلى رقمنة منظومة الإحصاء، قبل أن يعاد اليوم إلى سلطة الجهاز التنفيذي الأول في البلاد.

مهامه

استنادًا إلى المرسوم التشريعي 94-01 والمرسوم 95-159 اللذين يؤطران عمل الديوان، فإن المؤسسة تضطلع بدور محوري في ضمان توفر بيانات دقيقة وحديثة تساعد الحكومة على صياغة ومتابعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل مهام الديوان:

إصدار المؤشرات والإحصاءات الوطنية في مختلف القطاعات.

إعداد حسابات الدولة بصفة دورية ومنتظمة.

توفير قواعد بيانات وتحليلات معمقة لدعم التخطيط العمومي.

إدارة السجلات الإحصائية الخاصة بالمسوح الوطنية وبرامج البحث الإحصائي.

تحديث الدليل الوطني للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وإسناد رقم التعريف الإحصائي (NIS) لهم.