ترأس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس، اجتماعا للطاقم الحكومي، بقصر الحكومة.
ودرست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون خاص بالشراكة بين القطاع العام والخاص، من شأنه تشكيل نمط جديد للعلاقات التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص.
وسيسمح هذا القانون، بالاستفادة من القدرات المالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص، وضمان فعاليات الخدمات وتوفيرها في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، مع الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت المنجزة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون عضوي حول اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وينص هذا المشروع على إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين وتنظيم عمل، في إطار عملية الإصلاح الشامل لقطاع العدالة التي باشرت بها الدولة.
وعرض وزير العدل، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عليها.
ويهدف هذا النص إلى تحديد تشكيلة وعمل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وكيفية التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وآليات تنفيذ الآثار المترتبة عنها.
واستمع أعضاء الحكومة إلى مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 بين أولاد فايت وزرالدة.
من جهته عرض وزير الأشغال العمومية، 03 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط لإطلاق أشغال تحديث الطريق الوطني الرابط بين رقان وبرج باجي مختار مع متعاملين عموميين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين