ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالعقار الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية المؤهلة لمرافقة المشاريع المهيكلة.
وفي هذا الإطار، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
ويأتي هذا النص “تجسيداً للمقاربة الجديدة التي اعتمدتها الدولة في تسيير العقار الاقتصادي، وتعزيزاً لجهود السلطات العمومية الرامية إلى توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية وفعالية في مجال الترقية العقارية”.
وبخصوص تنمية الكفاءات، استمعت الحكومة إلى عرض حول خريطة المهن الخاصة بالمشاريع المهيكلة، باعتبارها أداة استشرافية لتشخيص الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المؤهلة ومتابعتها.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان توفير اليد العاملة المؤهلة وحسن سير المشاريع الكبرى، من خلال إرساء نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالاحتياجات الكمية والنوعية من الكفاءات.
وأوضحت مصالح الوزارة الأولى في بيانها، أن المبادرة تندرج ضمن مساعي إصلاح وتطوير برامج التكوين، بما يسمح بتكييف مخرجاتها مع متطلبات الاقتصاد الوطني، وتحسين قابلية تشغيل حاملي الشهادات وتعزيز إدماجهم المهني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين