أعلنت وزارة التربية الوطنية فتح فترة إيداع التصريحات بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية لموظفي القطاع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 28 فيفري 2026، حصريًا عبر الأرضية الرقمية، مؤكدة أن أي طلب يُقدَّم خارج الفضاء الإلكتروني يُعد لاغيًا وعديم الأثر.

وجاء في مراسلة وجهتها الوزارة إلى مديريات التربية عبر الولايات، أنها شددت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التنظيمية والإدارية لإعلام جميع المستخدمين المعنيين، سواء الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية أو الراغبين في الإحالة على الاستيداع، بوجوب احترام الإجراءات المحددة والالتزام الصارم بالآجال القانونية.

وبحسب الترتيبات المعلنة، يُشترط بالنسبة لموظفي التعليم وموظفي إدارة مؤسسات التربية، من مديري المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، أن يكونوا مرسمين ويستوفوا شرط الأقدمية القانونية في المنصب للمشاركة في الحركة التنقلية داخل الولاية.

ويتم التصريح بالرغبة حصريًا عبر الحسابات الشخصية على فضاء الأساتذة بالنسبة لموظفي التعليم، وعبر الأرضية الرقمية للوزارة بالنسبة لموظفي إدارة المؤسسات.

وأكدت الوزارة أن الموظفين غير مطالبين بإيداع أي تصريح ورقي على مستوى المؤسسات التعليمية، مشددة على أن الاعتماد يكون فقط على التسجيل الإلكتروني، في إطار سياسة رقمنة الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية وتبسيط المسارات التنظيمية داخل القطاع.

وبالنسبة لموظفي التفتيش الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية داخل الولاية أو خارجها، أوضحت الوزارة أن إيداع الطلبات يتم مباشرة لدى المصلحة المكلفة بتسيير المستخدمين على مستوى مديرية التربية، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 28 فيفري 2026.

أما موظفو الأسلاك الأخرى المرسمون، الراغبون في المشاركة في الحركة التنقلية داخل الولاية أو خارجها، فيتعين عليهم إيداع تصريح كتابي على مستوى المؤسسات التي يزاولون بها مهامهم، مع الالتزام بالآجال المحددة، على أن تُحوّل الطلبات إلى مديريات التربية في أجل أقصاه 03 مارس 2026.

ودعت وزارة التربية الوطنية جميع المسؤولين المحليين إلى السهر الشخصي على حسن تنفيذ هذه العملية، وضمان احترام الآجال والإجراءات القانونية، بما يكفل سير الحركة التنقلية في ظروف شفافة ومنظمة.