أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم السبت، أن مصالح الأمن والدرك الوطني ستشرع في مراقبة حيازة شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة عبر الطرق.
وأوضحت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، في نداء لها، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 جوان 2026.
وأشار البيان إلى أن المعنيين بالأمر مطالبون بالتوجه إلى مراكز التكوين المعتمدة في كل ولاية للحصول على هذه الشهادة، لضمان مزاولة نشاطهم المهني بشكل قانوني وآمن.
ويقصد بشهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع تلك الوثيقة التي تمنح لكل سائق حامل لإحدى رخص السياقة من الفئات “ج”، و”د”، و”هـ”، بعد اجتيازه تكوينا أوليا تأهيليا في أحد تخصصات النقل، سواء نقل الأشخاص أو البضائع.
غير أن نقل المواد الخطرة لا يسمح بممارسته إلا للسائقين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع، شرط اجتياز تكوين متخصص يثبت تأهيلهم للتعامل مع المواد الخطرة وفق معايير السلامة.
وينص القرار الوزاري على أن كل سائق مهني يقود مركبة لنقل البضائع أو الأشخاص أو المواد الخطرة، ملزم بالخضوع لتكوين إلزامي، ويمنع من مزاولة المهنة حال عدم الالتزام أو عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا.
ويخضع المرشحون خلال فترة التكوين لبرامج تدريبية محددة، ويقيّمون في نهايتها من خلال امتحانات تقييمية لضمان اكتساب المهارات اللازمة لممارسة النقل المهني بأمان واحترافية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين