أصدرت وزارة الصحة تعليمة جديدة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الحماية من أخطار الحرائق داخل المؤسسات العمومية للصحة، حفاظًا على سلامة المرضى والمستخدمين والمنشآت.

وأكدت التعليمة، الموجهة إلى مديري الصحة والسكان بالولايات ومديري المؤسسات الصحية والمديرين العامين للمؤسسات الوطنية تحت الوصاية، ضرورة الرفع من مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف المخاطر، مع التقيد الصارم بإجراءات الوقاية والأعمال الاستباقية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة إجراء مراقبة يومية ودورية لمختلف أجهزة مكافحة الحرائق ووسائل الإنذار والكشف المبكر عن الحرائق وتسربات الغاز، والتأكد من جاهزيتها وفعاليتها، إلى جانب فحص صلاحية طفايات الحريق وصيانتها الدورية وضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة.

كما دعت إلى الالتزام بشروط تخزين المواد القابلة للاشتعال والمواد الخطرة، وإبعادها عن مصادر الحرارة، مع مراقبة الشبكات والتوصيلات والتجهيزات الكهربائية وإصلاح الأعطاب التي قد تشكل مصدر خطر.

وتضمنت التعليمة أيضًا إخضاع الهياكل والتجهيزات التقنية، لاسيما المولدات الكهربائية وأجهزة التكييف وغرف المحولات والشبكات التقنية، إلى صيانة وقائية ودورية، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح سونلغاز، وتنظيم زيارات ميدانية دورية لمعاينة مدى احترام قواعد السلامة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية عند تسجيل أي اختلالات.

وأكدت وزارة الصحة أهمية تكثيف حملات التحسيس والتوعية لفائدة المستخدمين حول قواعد الوقاية من الحرائق وكيفية استعمال وسائل الإطفاء والتصرف السليم عند وقوع الحوادث.

واختتمت الوزارة تعليمتها بالتشديد على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، مع المتابعة المستمرة واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة فور تسجيل أي إخلال، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق الصحي في أفضل الظروف.