شهدت قضية الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، تطورًا جديدًا بعدما تنازل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن الدعوى التي رفعها ضدها بتهمة القذف والإهانة الموجهة إلى هيئة عمومية.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الأربعاء، تطبيق القانون في حق حنون، على خلفية الشكوى التي رفعها الوزير بسبب تصريحات أدلت بها بشأن دعمه مترشحين للانتخابات التشريعية.
وبحسب ما أورده موقع “الشروق أونلاين”، طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري عن الضرر، فيما أعلن دفاع وزير التربية خلال الجلسة تنازله عن الدعوى المرفوعة ضد المتهمة.
مثول أمام المحكمة
كانت لويزة حنون قد مثلت، الخميس الماضي، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة، على خلفية شكوى رفعها وزير التربية الوطنية بتهمة القذف والإهانة الموجهة إلى هيئة عمومية.
وجاءت القضية إثر تصريحات كانت حنون قد اتهمت فيها الوزير بدعم مترشحين للانتخابات التشريعية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقًا للقانون ومساسًا بحرية اختيار الناخبين.
وتمت متابعة القضية عن طريق إجراء التكليف المباشر، وهو المسار الذي اختارته هيئة الدفاع عن الوزير.
وخلال الجلسة الأولى، استجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع عن حنون، وقررت تأجيل المحاكمة إلى 15 جويلية الجاري.
خلفيات القضية
كشفت لويزة حنون، خلال ندوة صحفية خصصتها لتقييم الانتخابات التشريعية، أنها تلقت منتصف شهر جوان الماضي استدعاءً رسميًا من محضر قضائي.
وأوضح حزب العمال، في منشور حديث، أن الشكوى التي رفعها وزير التربية كانت بصفته وزيرًا في منصبه وباسم الدولة.
ونفت حنون التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن تصريحاتها تندرج في إطار العمل السياسي، وأنها لم تلجأ يومًا إلى ما وصفته بـ”الأساليب غير السياسية” في مواجهة خصومها.
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال قد صرحت، مطلع الشهر الماضي، بأن لقاء وزير التربية مع مسؤولي 38 نقابة، من بينهم مترشحون للانتخابات، تضمن – بحسب قولها – توجيهًا بدعم مترشحين اثنين.
وأكدت أن الوزير ليس رئيس حزب سياسي حتى يدعو إلى التصويت لصالح أي قائمة أو مترشح، وأن مثل هذه الممارسات تمثل، وفق رأيها، انحرافًا عن القانون ومساسًا بحرية الاختيار.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين