أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن “المواطن لا ينتظر منا أي تبرير، بل ينتظر الفعل، ولا نقيس أداءنا بالتصريحات، بل بالنتائج الملموسة على أرض الواقع”، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز مع احترام الآجال التعاقدية.
كما شدد الوزير على ضرورة تكريس السيادة الرقمية كمرتكز أساسي في استراتيجية القطاع، وإدراج ميكانيزمات جديدة لتعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي، إلى جانب محاربة كل أشكال البيروقراطية والجمود الإداري، وتحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع.
وجاء تصريح الوزير بمناسبة انطلاق الاجتماعات التقييمية الخاصة بالمدراء التنفيذيين المحليين للقطاع، ضمن برنامج عمل مسطر يشمل أربع ولايات يوميا، في إطار متابعة تنفيذ مختلف البرامج السكنية ومشاريع التجهيزات العمومية وعمليات التهيئة العمرانية عبر الولايات.
وتندرج هذه اللقاءات وفقا لبيان وزارة السكن، ضمن آلية متابعة دورية صارمة تهدف إلى تقييم حصيلة الإنجاز والوقوف على مستوى تقدم المشاريع المسطرة، مع تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية لرفع وتيرة الأداء وتحسين الفعالية الميدانية.
وفي السياق مشابه، باشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مع نهاية 2025 عملية توطين مكتتبي برنامج “عدل 3” عبر 26 ولاية، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج وضمان توزيع عادل للسكنات عبر مختلف الولايات.
وأكدت الوكالة في وقت سابق، أنها تجاوزت سقف الالتزامات وذلك بعد توطين 80 ألف سكن بصيغة “عدل 3” كانت بدايتها من ولاية قسنطينة، أين أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 20 نوفمبر 2025، إشارة انطلاق العملية بحصة تقدر بـ 46 ألف وحدة سكنية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين