10 ملايير دولار خسائر الجزائر من الجباية النفطية

قال الخبير والمستشار الطاقوي رمضان سعيدون لمنصة أوراس إن الجزائر تكبدت خسارة تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي في 9 أشهر الأولى من سنة 2020.

واستدل سعيدون بالتقرير الذي أصدرته أوبك أمس، مؤكدا أن صحاري بلند فقد 23 دولارا للبرميل في 9 أشهر الأولى لسنة 2020، فمعدل سعر النفط الجزائري صحاري بلند بلغ إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 41.44 دولارا للبرميل، متراجعا عن المعدل للعام الماضي في خلال الفترة نفسها حيث بلغ 64.49 دولار للبرميل.

وأرجع الخبير الطاقوي تراجع صحاري بلند إلى تذبذب الأسعار التي وصلت 16 دولار للبرميل، في سقوط تاريخي بسبب كورونا في الثلاثي الأول لسنة 2020، وكذلك تخفيض الإنتاج في اتفاق “أوبك” الذي يبقى ساري المفعول، فالجزائر خفضت إنتاجها بحوالي 200 ألف برميل يوميا، وكانت تنتج سنويا مليون و50 آلف برميل سنويا.

كما يكتنف الغموض عودة الطلب خاصة بعد تقرير وكالة الطاقة العالمية والتي أكدت أن الطلب لن يعود إلى مستواه المعهود وسيظل في حدود 8 بالمائة و 10 بالمائة كما تتوجه العديد من الدول نحو الطاقات المتجددة في تشغيل محطاتها الغازية والنفطية.

الحكومة في مأزق

تغطية تراجع مداخيل الجباية النفطية سيحتم على الحكومة تعويض العجز المنجر عن خسائر تهاوي أسعار النفط فمداخيل الجباية البترولية بلغ 2.667 مليار دج لسنة 2019 والمتوسط الخام لصحارى بلاند  خسر حوالي سبعة (7) دولارات في 2019 ومن المتوقع وفق المؤشرات الاقتصادية أن يتكبد أكثر من 20 دولار مع نهاية سنة 2020 .

 ويتضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020 توسيع للجباية العادية ومراجعة رسومها في محاولة لتدارك العجز وتغطيته في الرسوم على الاستهلاك.

وتتوقع الحكومة تحصيل 1919.24 مليار دينار من الجباية البترولية  أو ما يعادل نحو 14.85 مليار دولار فقط لسنة 2021.

يقول الخبير في الضرائب الدكتور طلال بوجدوب إن الحكومة في مأزق حقيقي مع تراجع أسعار النفط والحلول قليلة للغاية فهي لجأت في المشروع التمهيدي إلى توسيع الوعاء الضريبي عبر الضرائب غير المباشرة أو الرسوم على ضريبة الاستهلاك . ويضيف الخبير الاقتصادي بوجدوب إن فمشروع القانون ستشكل فيه الجباية العادية النصيب الأكبر في إحصاء إجمالي الإيرادات المتوقع تسجيلها حيث ستقارب نسبة 63.9 بالمائة من مجموع الإيرادات مقابل 29.1 بالمائة بالنسبة للجباية البترولية و التي يتوقع بلوغها 1919.24 مليار دينار أو ما يعادل نحو 14.85 مليار دولار. وهو ما يدل على أن مشروع قانون المالية يركز على الجباية العادية لتدارك تراجع أسعار النفط لكن لا يستبعد لجوء الحكومة لاحتياطات الصرف من العملة الصعبة.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز