حدد بنك الجزائر سقفًا جديدًا لآجال التسديد التي يمكن للمصدرين منحها لزبائنهم غير المقيمين، حيث أقرّ 180 يومًا كحد أقصى في عقود التصدير خارج المحروقات، مع فرض شروط إضافية عند تجاوز الأجل 120 يومًا.

وجاء ذلك بموجب النظام رقم 26-02 المؤرخ في 23 جويلية 2026، المنشور في العدد 58 من الجريدة الرسمية، والمتعلق بتعديل وتتميم القواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

120 يومًا للأجل العادي و180 سقفًا للتسديد

ينص النظام المعدل على أن عقود التصدير خارج المحروقات يمكن أن تبرم نقدًا أو لأجل، مع إلزام المصدر بترحيل الإيرادات الناتجة عن التصدير في أجل لا يتجاوز 120 يومًا، ابتداءً من تاريخ إرسال السلع أو تاريخ إنجاز الخدمات.

ويتيح النظام للمصدر منح الزبون غير المقيم أجل تسديد يتجاوز 120 يومًا، على ألا يتعدى 180 يومًا كحد أقصى، مع ضرورة التنصيص صراحة على أجل التسديد ضمن العقد التجاري.

وبموجب النظام السابق، كان أجل ترحيل عائدات صادرات السلع والخدمات يصل إلى 360 يومًا من تاريخ شحن السلع أو إنجاز الخدمات، قبل أن يخفض النظام الجديد هذا الأجل إلى 120 يومًا كقاعدة عامة، مع السماح بتمديده إلى 180 يومًا كحد أقصى وفق شروط محددة.

تأمين إلزامي عند تجاوز 120 يومًا

اشترط بنك الجزائر، في حال تجاوز أجل التسديد 120 يومًا، أن تكون عملية التصدير مدعومة مسبقًا بتأمين على قرض عملية التصدير، يتم الاكتتاب فيه لدى الهيئة الوطنية المختصة في هذا المجال.

ترحيل الإيرادات عند التسديد

أكد النظام أن المصدر ملزم، في جميع الحالات، بترحيل ناتج التصدير في اليوم الذي يسدد فيه الزبون غير المقيم مستحقاته.

وألغى النظام الجديد جميع الأحكام السابقة المخالفة له، ودخل ضمن الإطار التنظيمي الجديد للمعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.