بلغت أسعار السيارات في الجزائر أثمانا جنونية تجاوزت الحدودة المعقولة، ما استفز الجزائريين من رواد المنصات الاجتماعية وأحدث صدمة في أوساطهم.

وتجاوزت الأسعار كل التوقعات داخل أسواق ومواقع بيعها، خاصة في ظل عدم جاهزية القوانين بشأن الاستيراد، حيث لامست الماركات التي كان سعرها لا يتجاوز 160 مليون سنتيم سقف 400 مليون سنتيم.

وبلغ سعر كيا بيكانتو 400 مليون سنتيم ورونو سامبول 285 مليون سنتيم ونيسان ميكرا فاقت 300 مليون سنتيم، والقائمة تطول للأسعار الخيالية لماركات أخرى.

ودفع الأمر الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة سخرية من الأسعار الجنونية، سواء في الأسواق أو المواقع.

 

بدوره، طالب رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي بضرورة فتح سوق السيارات لتلبية الحاجات بما يتناسب والقدرة الشرائية للأفراد، مشيرا إلى أنّ هذه الوسيلة أصبحت من الضروريات للعائلة الجزائرية.

وأوضح أنّ الأسعار فاقت كل التصورات، الأمر الذي يدفعه ليسلط الضوء على السلامة المرورية في ظل وسيلة النقل المهترئة.

في حين، كشف موقع أوطوبيب المختص في السيارات إقبال الجزائر على سنة بيضاء أخرى في سوق السيارات بسبب التهاب الأسعار الناتج عن تأخر صدور دفتر الشروط الجديد.

ويعد ملف السيارات الملف الأكثر تعقيدا في الجزائر، فرغم تعاقب عدة وزراء وحكومات والمبالغ المالية الضخمة التي خصصت له، إلا أن المشكل لم يُحل.

ولن يستقر الملف في الجزائر مالم تجد الحكومة حلولا جذرية تنظمه.