أسدى الرئيس عبد المجيد تبون، تعليمات عدة تتعلق بالجهاز التنظيمي والعملي لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، عقد اليوم الأحد.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، أمر تبون بـ”استحداث نظام مراقبة فعال على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد”.
ودعا تبون إلى “إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية”.
كما شدد على “التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تقدم للشباب”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا”.
وفي مطلع شهر أوت الماضي، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع منحة البطالة، لصون كرامة الشباب الجزائري.
وخصصت جملة من الشروط للاستفادة، وهي أن يكون سن البطال يتراوح من 30 إلى 50 سنة وحاملا للجنسية الجزائرية وأن لا يكون موظفا أو يملك نشاطا خاصا به.
ويشترط على المستفيد أن يكون مسجلا في مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب للعمل وأن يحوز مؤهلا مهنيا.
وكانت منحة البطالة أثارت الكثير من الجدل في أوساط الجزائريين، بعد الإعلان عن رفع قيمتها من طرف رئيس الجمهورية، باعتبار أن كثيرين أقروا بعدم علمهم بوجودها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين