أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الشراقة بوضع النائبة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي تحت الرقابة القضائية.

ومثلت صالحي المعروفة بتصريحاتها المثيرة للجدل، أمس الاثنين، أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراقة، بسبب الشكوى المرفوعة ضدها، من قبل محامين من نقابة تيزي وزو على خلفية تصريحات “عنصرية” تجاه منطقة القبائل.

وأفادت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، أن صالحي وضعت تحت الرقابة القضائية بتهمة “التشهير” و”المساس بالوحدة الوطنية”.

ويتعين على رئيسة حزب العدل والبيان، تسليم جميع وثائق السفر والمثول بانتظام أمام القاضي.

ونقلت “الوطن” عن مصادر قضائية، أن للنيابة الحق في استئناف قرار القاضي أمام غرفة الاتهام بمحكمة تيبازة.

وفي ديسمبر 2021، استدعت السلطات القضائية النائبة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي من أجل المثول أمام العدالة، في قضية تتعلق بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.


وقالت صالحي إنها استملت استدعاء رسميا من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف.

وخلال مثولها أمام القضاء، نفت نعيمة صالحي التهم الموجهة إليها، قائلة إن تصريحاتها “استهدفت بشكل أساسي عناصر من حركة الماك التي تعتبرها السلطات منظمة إرهابية”.

وأشارت إلى أنها ليس لديها أي مشكلة مع منطقة القبائل، وأن أفرادا من عائلتها متزوجون من هذه المنطقة، تضيف الصحيفة الفرنكفونية.

وفي 29 نوفمبر 2021،  استمع قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة إلى الناشط مراد أميري بعد أن أودع شكواه ضد نعيمة صالحي، “إثر اعتداءات عنصرية وجهتها رئيسة حزب العدل والبيان للناشط.”

وقال الناشط مراد أميري في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك: “لقد تم سماعي اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة كضحية في قضيتي ضد نعيمة صالحي مع تأكيد المتابعة”.