أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، بإيداع نائب برلماني سابق، ومحامية، وأمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، الحبس المؤقت، لارتكابهم جنحة نشر أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساء بالنظام العام.

وحسب بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر، تم وضع مسير صفحة عبر فيسبوك، وعامل بمكتب دراسات، وموظف ببنك تحت إجراء الرقابة القضائية، عن نفس القضية.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الرأي العام أنه على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم، تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي”.

وأكد المصدر ذاته، أنه تبين من خلال نتائجه أن الأمر يتعلق بكل من:

1 ـ “د.ص.ع.م” مسير الصفحة المتواجد بدولة أجنبية.

2 ـ “م.ع.ا” برلماني سابق صاحب مكتب دراسات.

3 ـ “م.ع.ي.ن” عامل بمكتب دراسات.

4 ـ “ع.م.أ” موظف ببنك.

5 ـ “ي.م” محامي متربص.

6 ـ “ح.ش” محامية.

7 ـ “ب.أ” أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، يتابع البيان، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 2022/06/28 أين تمت متابعة المذكورين أعلاه بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي لارتكابهم جنح: جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، جنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها .