سلّط تقرير عربي الضوء على عمليات تهريب العملة الصعبة من الجزائر، والتي تقودها عصابات من عواصم مختلفة.

وكشف موقع “العربي الجديد”، انتشار نوع جديد من تهريب العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة، يتمثل في التهريب على متن رحلات جوية رسمية، داخل الحقائب أو حاويات السلع عبر المنافذ البحرية.

وأوضح التقرير، أنه في الماضي كان المهربون يلجؤون إلى طرق ملتوية، خسّرت الدولة الجزائرية مليارات الدولارات.

وأفاد المصدر ذاته، أن عمليات التهريب، تتم بقيادة شبكات منظمة تنشط من دبي وإسطنبول وباريس ومدريد.

وتعرض هذه الشبكات على جزائريين اعتادوا السفر إلى هذه الدول للتجارة، إخراج كميات من العملة الصعبة إما عن طريقة العمليات المباشرة، أي داخل الحقائب، أو من خلال شرائها في الجزائر وقبضها في إحدى هذه المدن.

ونقل الموقع، تصريحات لأحد التجار الذي أوضح أن هذه الشبكات تتكون من جزائريين وإماراتيين وأتراك وجنسيات أخرى، تتواصل عادة مع جزائريين من أصحاب الأموال المشبوهة، وتعرض عليهم شراء العملة الصعبة، بالدولار أو اليورو، وتشترط عليهم أن يُسلم المبلغ بالدينار في الجزائر، وأن يتسلم الزبون المبلغ بالعملة الصعبة في واحدة من هذه الدول.

وتدخل هذه الأموال السوق الموازية بدلا من خزينة الدولة، مما يتسبب بخسائر مضاعفة للاقتصاد الجزائري.

كما لفتت المصادر ذاتها، إلى لجوء بعض المهربين إلى الاعتماد على الطرق القانونية، على غرار فتح شركات تصدير واستيراد في الصين وفرنسا بالشراكة مع أجانب أو بصفة فردية.

ويعتمد هؤلاء على تضخيم الفواتير المقدمة للبنوك الجزائري التي تحول الأموال بالعملة الصعبة من أرصدة شركات الاستيراد نحو أرصدة الشركات الأجنبية والتي تكون مملوكة للشخص ذاته.

وأبرز “العربي الجديد”، أن الجزائر أحصت أزيد من 1900 قضية متعلقة بتهريب العملة الصعبة.