يمثل رجل الأعمال المسجون، محي الدين طحكوت، مجددا أمام القضاء، في ملف فساد جديد.

وأفادت صحيفة أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، فتح ملف فساد جديد ضد طحكوت، وعائلته، على خلفية عمليات الحجز المتتالية التي تقوم بها مصالح الأمن لممتلكات ومركبات وعقارات.

وأضاف المصدر ذاته، أن قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، يحقق في الملف الجديد لطحكوت وعائلته ومن معهم.

وحسب “الشروق” فإن أول تهمة يتابع فيها رجل الأعمال السابق، المدان بـ 14 سنة سجنا نافذا، وأفراد عائلته من أبنائه وأشقائه، هي الإثراء غير المشروع، وإعاقة سير التحقيقات والإخفاء والتصرف بأملاك تم حجزها ومصادرتها ومحاولة بيعها خلسة “تحت الطاولة”، بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية في القضية.

وأكدت الصحيفة، أن مصالح الأمن تمكنت من إلقاء القبض على حميد طحكوت، شقيق محي الدين، الذي كان في حالة فرار، بعد أن تم وضعه من طرف قاضي عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الرويبة بالجزائر العاصمة يوم 3 مارس تحت إجراء الرقابة القضائية، ليتم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة، عن ملف “التحايل على القضاء وإعادة الاستحواذ على ممتلكات محجوزة”.

كما يتابع في الملف الشقيق الثالث لمحي الدين طحكوت المدعو إبراهيم، وابن خالته جلال، والمتصرف الإداري، الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت.

وكانت المصالح المختصة للأمن الوطني، قد استرجعت 57 مركبة فاخرة، وأطاحت بشبكة إجرامية لها علاقة بمحي الدين طحكوت، حسب بيان صدر يوم الاثنين الماضي.

وجاء ذلك مواصلة للتحقيق الذي باشرته المصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، حسب بيان لمصالح الأمن.