صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وعدد من أعضاء الحكومة.
ورصدت الحكومة أضخم ميزانية منذ الاستقلال بقيمة 13 مليارا و918 مليونا و40 ألف دينار جزائري، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن ميزانية 2022 و36.5 مليار دولار عن ميزانية 2021.
وتضمن مشروع قانون المالية زيادة “تاريخية” في ميزانية وزارة الدفاع التي جاءت في الصدارة بـ22.7 مليار دولار.
وحلت وزارة المالية ثانية بـ22.4 مليار دولار، متبوعة بالداخلية بنحو 7.1 مليارات دولار، فيما حلّ قطاع التربية والتعليم رابعاً بحوالي 8.3 مليارات دولار.
وكشف وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، تخصيص مبلغ 597 مليار دينار لتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور، في مشروع قانون المالية 2023.
واقترح مشروع قانون المالية تخصيص احتياطي بقيمة 1976 مليار دينار، من أجل تغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة بخصوص إعادة تقييم النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ الدعم والإدماج المهني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين