نشر موقع “فار أوبسارفار”، تقريرا، للباحث المتخصّص في الأمن والطاقة والاتجاهات السياسية في شمال إفريقيا وغرب البحر الأبيض المتوسط، فرانسيس غيليس، تحدّث فيه عن قطاع الغاز في الجزائر وكيفية تحوّله إلى أبرز مورد لدول أوروبا.

وكشف التقرير، أن الجزائر ستتمتّع بدخل قياسي من صادرات النفط والغاز في سنة 2022، على الرغم من عدم قدرتها على تزويد بعض عملائها الرئيسيين على غرار فرنسا وإسبانيا وتركيا بكميات أكبر من السنة الماضية.

في هذا الصدد، نقل التقرير ذاته عن مصادر مطّلعة، أن الشركة الوطنية سونطراك أدخلت بندا جديدا في عقود الغاز مع عملائها الأجانب، يسمح لها بتغيير فئة العملة في كلّ عقد، وهو الأمر الذي يمكّن الطرفين من تغييرها كل ستة أشهر.

وأوضح فرانسيس غيليس، أن هذا البند يمنح الجزائر سيطرة أكبر على سياستها الخارجية، لاسيما أمام الدولار الأمريكي.

ولفت غيليس، إلى أن هذا التغيير الحذر الذي قامت به الجزائر، له علاقة بالعقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تكون في غالب الأحيان سياسية.

وكانت الجزائر قد أعلنت مؤخرا، مراجعة اتفاقياتها المتعلقة بأسعار توريد الغاز إلى شركائها.

يذكر أن الجزائر رفعت إمدادات الغاز إلى إيطاليا، لتصبح أكبر مورّد لها.

 

للإشارة أكدت غرفة الطاقة الإفريقية في أحدث تقرير لها، أن الجزائر ومصر ونيجيريا، أكبر منتجي الغاز في القارة السمراء على المدى القصير.

وكشفت الغرفة، أن البلدان الثلاثة تمتلك القدرة على تأمين أزيد من ثلاثة أرباع إمدادات قارة إفريقيا من الوقود الأزرق.