درست الحكومة في مستهل أشغال اجتماعها، المنعقد اليوم، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، قدمه وزير العدل حافظ الأختام.
ويندرج مشروع هذا النصّ الذي تمت المبادرة به على سبيل الوقاية، لاعتبار أنّ الأمر يتعلّق بظاهرة غريبة تماما ودخيلة على المجتمع الجزائري، في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة، لاسيما البروتوكول المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبالخصوص النساء والأطفال، والمسمى بروتوكول باليرمو، المصادق عليه سنة 2003، والذي يحث الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي لم تمسّها هذه الظاهرة، إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال.
وترأس الاجتماع، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والذي خصص لدراسة مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تخص قطاعات العدل، المالية، الأشغال العمومية، الصحة وكذا تقديم عروض تتعلق التزويد بالماء الشروب على مستوى الأحياء الجديدة إنتاج الأسمدة في الجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين