ربطت تقارير إعلامية دولية، شطب فرنسا سفيرها في الجزائر فرانسوا غويات، من السلك الدبلوماسي، بقضية تهريب أميرة بوراوي.
في هذا الصدد، رجّح موقع “العربي الجديد”، أن يكون قرار الحكومة الفرنسية عقابيا، كونها استخدمت مصطلح “شطب”، ما يشير إلى أنه قرار سياسي ينص على سحبه طواعية أو في إطار تفاهمات بين القيادة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية.
من جهته، يرى الدبلوماسي الجزائري السابق علي صالح بن حديد، أن القرار الفرنسي له علاقة مباشرة بقضية أميرة بوراوي “لاسيما وأنه صدر في العاشر من الشهر الحالي أي مباشرة بعد وقوع الأزمة”.
وأكد الدبلوماسي الجزائري، للموقع ذاته، أن باريس سحبت سفيرها من الجزائر بطريقة دبلوماسية لبقة، في خطوة تعبّر عن نيتها في تهدئة الأزمة ومنع إعلان الجزائر غويات شخصا غير مرغوب فيه.
وأوضح بن حديد أن هذه الخطوة تعبر كذلك على رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتواء الأزمة.
وأبرز الدبلوماسي، أن هذا النوع من القرارات المتعلقة بتغيير السفير يحدث في العلاقات بين الدول في الأزمات، حين لا يرغب أحد الأطراف في تصعيد الأزمة.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية حالة من التوتر في المدة الأخيرة بعد قضية “تهريب” الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى باريس.
وفي 8 فبراير الجاري، قررت الجزائر استدعاء سفيرها لدى فرنسا للتشاور احتجاجا على ما اعتبره “انتهاكا للسيادة الجزائرية” بعد مشاركة دبلوماسيين فرنسيين في “تهريب سري” للناشطة بوراوي.
وقالت الخارجية الجزائرية إنها أرسلت مذكرة احتجاج للسفارة الفرنسية بالجزائر بشأن ما اعتبرته “انتهاكا لسيادة البلاد بمشاركة رسميين فرنسيين في تهريب مواطنة جزائرية”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين