تعرّض رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة دفاعه، إلى عملية تجسّس ببرنامج “بيغاسوس” “الإسرائيلي”.

وغيّر بيدرو سانشيز، بعد حادثة التجسس على هاتفه، موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية، بشكل انفرادي دون الرجوع إلى البرلمان الإسباني، الأمر الذي تسبّب في قطع الجزائر لعلاقاتها مع إسبانيا.

ورجّحت مصادر إعلامية إسبانية، أن يكون النظام المغربي وراء عملية التجسس، وابتزازه لرئيس الحكومة الإسبانية بـ 15 ألف مستند وألف صورة تمّ سحبها من هاتف هذا الأخير.

في هذا الصدد، حسم البرلمان الأوروبي أخيرا، قضية تورّط الرباط في عملية التجسس من عدمها بالإجماع.

ونال التقرير الذي قدّمته لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي في قضية بيغاسوس، والذي تمّت الإشارة فيه إلى المغرب كمرتكب محتمل لعملية التجسس، على موافقة الأغلبية بـ30 صوتا، مقابل 3 أصوات رفضت التقرير، وامتناع 4 آخرين عن التصويت، وفقا لصحيفة “الديبايت” الإسبانية.

وتُضاف هذه الخطوة، إلى سلسلة الضربات التي وجهتها الهيئة البرلمانية الأوروبية إلى المغرب مؤخرا.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقرّ مؤخرا توصية تقضي بمنع النواب المغربيين من دخول مقره في بروكسل، إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية “فساد” متهم فيها المغرب.

وانتقد البرلمان الأوروبي أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، داعيا سلطات المملكة لإنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحافيين”.

وقرر البرلمان الأوروبي نهاية شهر جانفي الماضي إلغاء البعثات المقبلة المقررة إلى المغرب بسبب فضيحة الرشوة المعروفة إعلاميا بـ “ماروك غيت”.