كشف تقرير إعلامي، تفجير تحقيقات أمنية “فضيحة من العيار الثقيل” مسّت قطاع الجمارك.
وأفضت تحقيقات لفصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، إلى تورط أزيد من 30 إطارا جمركيا، بميناء الجزائر، في القضية.
وتضم قائمة المتورطين، عاملات نساء ووكلاء عبور، وفقا لما أفادت به صحيفة “الشروق”.
وتورّط المتهمون في عمليات “مشبوهة” تتعلق بجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير والتهرب الضريبي.
ووفقا للمصدر ذاته، يتواجد الملف حاليا على طاولة قاضي التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد.
وأمر قاضي التحقيق، بإيداع 13 إطارا جمركيا الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع المتورطين الآخرين تحت الرقابة، من بينهم امرأة حامل.
وأمرت الجهات ذاتها، بإيداع 12 وكيلات للعبور الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بمخالفة التشريع الجمركي، وتضخيم الفواتير والتهرب الضريبي مع إساءة استغلال الوظيفة بخرق القانون، بالإضافة إلى قبول مزية غير مستحقة وغيرها من التهم التي يتضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه.
ومثل رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي لميناء الجزائر العاصمة أمام قاضي التحقيق، وفق المصدر ذاته.
وعن تفاصيل القضية أوضح تقرير الشروق، أنها تتعلق باستيراد سيارات فخمة على غرار “لامبرغيني” و”بورش” و”مرسيدس”، وعلامات فاخرة أخرى، وجمركتها من طرف الجمركيين المتابعين في الملف عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك.
وفي الحيثيات، أقدم المعنيون بالاعتماد على فواتير غير صحيحة بتخفيض رهيب للفواتير، إلى حدّ تخفيض سعر السيارات إلى نصف سعرها الحقيقي.
وساهمت العملية في حصول هذه السيارات على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية والتي انجرّ عنها تكبيد الخزينة العمومية ملايير الدينارات، يضيف المصدر.
